خارجی ها چطور صاحبخانه می شوند؟/از اجاره به شرط تملیک تا مسکن دولتی و ارزان
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۱۵۸
میلیونها خانواده شهری در جهان با مشکل مسکن روبهرو هستند. آنها در خانههایی زندگی میکنند که سرویس بهداشتی کافی ندارند؛ نه برق دارند و نه مستحکم هستند. یافتههای بینالمللی نشان داد همانقدر که مسکن یک نیاز اساسی است، در کشورهای در حال توسعه، حدود ۴۰تا ۷۵درصد جمعیت شهرها در سکونتگاههای بدون امکانات و خدمات اولیه ساکن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صبر ۸ساله
ایتالیاییها از سال ۲۰۰۸ به برنامه ساخت مسکن اجتماعی سرعت دادند؛ رم، بخشی از بودجه عمومی خود را برای ساخت این منازل در نظر گرفته است تا با مشارکت با بخش عمومی و خصوصی، منازل قدیمی بازسازی شود و برای هشت سال به مردم کم درآمد و بیخانه، اجاره داده شود تا در نهایت به تملیک خودشان درآید. مسکن اجارهای اجتماعی در حال حاضر حدود ۴درصد موجودی مسکن ملی را تشکیل میدهد. شهرداریها صاحب این خانهها هستند و در برخی موارد مستقیما آنها را مدیریت میکنند.
و حتی ژاپن
دولت ژاپن حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکن اجتماعی دارد؛ این خانهها با یارانه دولتی ساخته شده و توسط وزارت مسکن این کشور اداره میشود. این خانهها در اختیار اقشار کم درآمد قرار میگیرد و حدود ۵ درصد کل خانههای ژاپن را در برمیگیرد.
کمک سوئیسی
در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، سوئیس مسکن اجتماعی چندانی ندارد. با این حال، در چند سال گذشته اقداماتی برای تشویق انجمنهای محلی برای سهم ۱۰درصدی مسکن عمومی از ساخت و سازهای جدید صورت گرفتهاست؛ از جمله وامهای کمبهره و تسهیل ارائه زمین.
مسکن یارانهای
هلندیها یکی از کشورهای مهم در ساخت مسکن اجتماعی هستند؛ دولت این کشور، منازلی را با نرخ یارانهای به شهروندان ارائه میکند به این شکل که صاحبان این خانهها، ماهانه ۷۱۰یورو به عنوان اقساط به دولت پرداخت میکنند و همه چیز زیر نظر صندق مرکزی مسکن است. همچنین انجمنهای مسکن، معروف به toegelaten instellingen ، مسکن اجتماعی را مدیریت میکنند؛ چیزی بیش از ۲.۴ میلیون واحد مسکن در سراسر هلند.
کم درآمدهای بلژیکی
در کشور بلژیک، مسکن اجتماعی برای افراد کمدرآمد اعم از افراد مجرد و متاهل ارائه میشود. سیستم مسکن اجتماعی در این کشور اروپایی ۴۰سال است که به کار خود ادامه میدهد و شهرداریها شرکتهای دولتی و تعاونیهای کارگری مسئولیت تامین منازل را بر عهده دارند.۲۸۰هزار واحد مسکن اجتماعی در این کشور وجود دارد که سهمش از بازار، حدود ۷درصد برآورد میشود.
گام موفق شیلی
در ۳۰سال گذشته، شیلی گامهای طولانی در اثبات دسترسی به مسکن ارزان قیمت برداشتهاست، طوری که سال۱۹۹۲ حدود ۲۵ درصد مردم این کشور مستاجر بودند و در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۱۰درصد کاهش یافتهاست.مقررات مربوط به مسکن ارزانقیمت و اجتماعی در شیلی شامل یارانه به خانوادههای کمدرآمد و متوسط، طرحهای اجارهای برای خرید و یارانههای اجارهای است. همچنین دولت شیلی، به منظور بازسازی منازل وامهایی کم بهره به مردم خود ارائه میکند.
خودیاری در مکزیک
در مکزیک، مسکن برای گروههای کمدرآمد با رویکرد «خودیاری» ارائه میشود، جایی که خانوادهها نقش مهمی در ساخت خانههای خود یا مسکن اجتماعی دارند. در ۱۰سال گذشته، چند برنامه برای کمک به مسکن اجتماعی یا ارزان قیمت معرفی شده که تا حدودی موفقیتآمیز بودهاست. وامهای مسکن برای ساخت منازل توسط مردم، از طریق بانکها و موسسات مسکن آزاد، تامین میشود.
آمریکا چه میکند؟
مسکن اجتماعی در ایالات متحده اغلب به شکل «مسکن یارانهای» است که توسط سازمانهای فدرال، ایالتی و محلی اداره میشود. قیمت مسکن عمومی، اغلب کمتر از نرخ بازار است؛ فروش مسکن اجتماعی به خانوارها طوری طراحی شده که هر خانوار، تنها ۳۰درصد از درآمدهای ماهانه خود را برای بازپرداخت وام مسکن اختصاص دهد. ۳۰۰انجمن مسکن، بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار خانه را مدیریت میکند. همچنین، واجد شرایط بودن برای مسکن عمومی در ایالات متحده بر اساس درآمد ناخالص سالانه، وضعیت شهروندی یا مهاجرت، یا کمک هزینه برای سالمندان، افراد دارای معلولیت یا خانوادههاست.
بیشتر بخوانید:
رشد چشمگیر قیمت مسکن در سالهای اخیر/ رفتار بازار مسکن از سال ۹۷ تا امروز۲۱۷ ۴۶
کد خبر 1677695منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن طرح مسکن ملی مسکن اجتماعی خانه ها کم درآمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجاره نشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.